مهر: در حالی که مذاکرات ایران و 1+5 که از صبح امروز در قالب مذاکرات بین ظریف و اشتون ادامه پیدا کرده بود به منظور مذاکرات داخلی دو طرف متوقف شده است، گفتنی است لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه عازم ژنو خواهد شد. وی به منظور دیدار با اخضر ابراهیمی به ژنو سفر می کند و این احتمال وجود دارد که اخضر ابراهیمی با وزیر امور خارجه کشورمان نیز دیداری داشته باشد.
 
همچنین گفته می شود  که کاترین اشتون در حال مذاکره یا اعضای 1+5 است و جلسات داخلی آنها بعد از ظهر امروز نیز ادامه خواهد داشت. بعد از این جلسه اشتون به دیدار ظریف می رود و خیلی از موضوعات از جمله حضور وزرای خارجه کشورهای 1+5 احتمالا بر اساس توافق های این جلسه مشخص خواهد شد.

همچنین از منایع غربی و امریکایی حاضر در محل مذاکرات نیز شنیده شده است که ایران و 1+5 بحث خود در خصوص غنی سازی را با پذیرش حقوق ایران در متن نهایی به پایان رسانده اند و اکنون در حال مذاکره بر روی رآکتور اراک هستند.

گفتنی است وزیر امور خارجه پیشتر در اظهار نظری درباره مذاکرات تاکید کرده بود: خیلی از موضوعات در مسیر حل شدن است. ما همیشه گفته ایم که غنی سازی ایران قابل مذاکره نیست ما غنی سازی در خاک ایران را ادامه خواهیم داد و این حق ماست که آن را اعمال می کنیم و طرف مقابل باید به ما احترام بگذارد و هیچ راه حلی بدون غنی سازی نخواهد بود لذا من فکر نمی کنم غنی سازی بتواند خارج از هرگونه راه حلی باشد و نخواهد بود.
خانه ملت: مجتبی ملک افضلی درباره رسیدگی به پرونده شکایت از محمود احمدی نژاد، گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و درماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف سیاست جمهوری اسلامی ایران به این نکته اشاره شده است که رسیدگی به جرائم رئیس جمهور باید مستقیم به دادگاه ارجاع شده ودادسرا دخالتی دراین موضوع ندارد، بنابراین این جلسه تنها رسیدگی به تحقیقات مقدماتی است.

مدیرکل امورکارشناسی نظارت مجلس با بیان اینکه احمدی نژاد ۹ شاکی دارد، ادامه داد: کمیسیون اصل نودم مجلس شاکی حقوقی این پرونده است و دیگر شاکیان حقیقی هستند.

وی با بیان اینکه دادگاه احمدی‌نژاد ۵ آذر ودر شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار می‌شود، تصریح کرد:از حضور احمدی نژاد دراین دادگاه اطلاعی ندارم.

ملک افضلی افزود: کمیسیون اصل نودم مجلس در دو موضوع تاخیر در معرفی وزیر ورزش وجوانان از طرف رئیس جمهور و عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت از احمدی نژاد شکایت داشته که من به عنوان نماینده حقوقی مجلس در این دادگاه حضور دارم.
حکم دائمی و نهایی را مرجع صالح قضایی صادر می کند. ایشان می گوید مصوبه ای در این سطح را نمی توان به این سادگی لغو کرد .پاسخ این است که به همان سادگی که این مصوبه ایجاد شده، با توجه به شرایط جدید کشور و عدم ضرورت آن قابل لغو شدن است.

حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی​نژاد با بیان این‌که ایستادن در برابر قانون سبب شد که سران داخلی فتنه محارب فی‌الارض و باغی محسوب شوند، گفته بود: عملکرد این افراد و روندی که در قانون‌شکنی در پیش گرفتند، کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخت و هزینه‌های سنگینی در برابر مسیر رو به جلوی نظام وارد کرد. 

این سخنان وی با پاسخ علی مطهری روبرو شد که از این قرار است:

آقای مصلحی وزیر سابق اطلاعات گفته اند که آقایان موسوی و کروبی در مقابل قانون ایستاده اند،در نتیجه محارب و باغی هستند ، نظر شما چیست؟

اگر این منطق درست باشد، اولین کسی که محارب و باغی است آقای احمدی نژاد است که بارها قانون شکنی کرد و به صراحت گفت قانونی را که خودم منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم اجرا می کنم و بقیه قوانین را اجرا نمی کنم، یا به صراحت می گفت فلان قانون را اصلا قانون نمی دانم و اجرا نمی کنم. چرا آقای مصلحی ایشان را محارب و باغی ندانست و بلکه حمایت می کرد. این امر نشان می دهد که بیش از آنکه انصاف و خیر خواهی در قضاوت ایشان در کار باشد ، هواهای نفسانی در میان است.

اگر این منطق آقای مصلحی را مبنا قرار دهیم خیلی افراد محارب می شوند. مثلا تکلیف  خود آقای مصلحی چه می شود  که در زیر مجموعه ایشان برخلاف قانون، کار گذاری دستگاه شنود در دفتر کار من اتفاق افتاد. بنابر این کسی را نمی توان به آسانی محارب نامید. مشخصه اصلی محارب بودن دست به سلاح بردن است. ماده 277 قانون مجازات اسلامی می گوید:" محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد." ماده 285 این قانون در تعریف "باغی " می گوید: "گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب می شوند."

معلوم نیست آقای مصلحی با این اطلاعات فقهی چگونه وزیر اطلاعات شده اند در حالی که شرط وزیر اطلاعات  مجتهد بودن است.

ایشان گفته اند ایجاد محدودیت برای این افراد مصوبه رسمی شورای عالی امنیت ملی است و مصوبه ای در این سطح را نمی توان به این سادگی  لغو کرد.

این مطلب هم پایه عقلی وقانونی ندارد. مگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای همیشه بوده است؟ آن مصوبه برای شرایط آن روز و به طور موقت بوده و اساسا شأن شورای عالی امنیت  ملی این نیست که حکم دائمی صادر کند. حکم دائمی و نهایی را مرجع صالح  قضایی صادر می کند. ایشان می گوید مصوبه ای در این سطح را نمی توان به این سادگی لغو کرد .پاسخ این است که به همان سادگی که این مصوبه ایجاد شده، با توجه به شرایط جدید کشور و عدم ضرورت آن قابل لغو شدن است.