از سوی معاون اول رئیس جمهور؛

سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی ابلاغ شد

 

 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی را ابلاغ کرد.

به گزارش وبدا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
1- سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی در سال 1395 به شـرح زیر تعیین می‌شود:
الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی:

1-      ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه دار (220.000) ریال

2-      ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD- PhD(345.000) ریال

3-      ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی (430.000) ریال

4-      ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (490.000) ریال

5-      کارشناس ارشد پروانه دار (185.000) ریال

6-      کارشناس پروانه دار (160.000) ریال

تبصره 1- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده کنند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.
تبصره 2- کارشناسان ارشد و PhD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و PhD استفاده کنند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره 3- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می‌شود.
تبصره 4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (15%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ب - سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی:

1-      ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی(12.000) ریال

2-      ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت در بخش خصوصی و خیریه بر مبنای کای واحد چهارصد هزار (400.000) ریال محاسبه می‌شود.

تبصره -  ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کدهای(7) و (8) ) که با علامت (#) مشخص شده اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل دویست و ده هزار (210.000) ریال محاسبه می‌شود.

3-      کلیه خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت (کدهای (7) و (8) کتاب)
با ضریب ریالی یکصد و نود هزار (190.000) ریال محاسبه می‌شوند.

2- سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بخش خصوصی به شرح جدول زیر است:
ارقام به هزار ریال

درجه ارزشیابی بیمارستان

یک تختی

دوتختی

سه تختی وبیشتر

تخت همراه

نوزاد سالم

نوزاد بیمار

سطح دوم

تخت

بیمار سوختگی

تخت بیمار روانی

تخت بخش

POST

C.C.U

تخت بخش

C.C.U

تخت بخش I.C.U جنرال، Ped ICU  N.I.C.U و RICU

تخت BICU

یک

6.480

5.040

3.600

720

2.520

3.600

10.800

3.600

6.480

8.280

12.960

14.400

دو

5.184

4.032

2.880

576

2.016

2.880

8.640

2.880

5.184

6.624

10.368

11.520

سه

3.888

3.024

2.160

432

1.512

2.160

6.480

2.160

3.888

4.968

7.776

8.640

چهار

2.592

2.016

1.440

288

1.008

1.440

4.320

1.440

2.592

3.312

5.184

5.760

3-سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال 1395 به شرح زیر است:

الف – معادل نود درصد (90%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب – معادل هفتاد درصد (70%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.


4- این تصویب‌نامه شامل بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی وابسته به مؤسسات خیریه نیز می‌باشد.
5- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی و خیریه به تفکیک برای سال 1395 در استان‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی استان توسط کارگروهی متشکل از افراد زیر تعیین خواهد شد:

1-      رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

2-      رییس سازمان نظام پزشکی استان

3-      نماینده استاندار

4-      نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان

5-      نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان

تبصره-  در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کمیته مذکور حضور خواهد یافت.

6- این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین ماه سال 1395 لازم‌الاجرا است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.